برای ریشه کن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت. همه دستگاه های دولتی وظیفه دارندد با اقدامات پیشگیرانه، اجاره شکل گیری تخلف را ندهند و دامنه ورود قانونی و غیر قانونی (قاچاق) کالای خارجی را محدود کنند، در آن صورت هر چند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد، ولی طبیعی است که این برخوردها چاره ساز نخواهد بود.

پایگاه اطلاع رسانی حوزه